ورشکستگی تاجران زمان پذیرش قطعنامه واقعی بود/ سیاست‌های ارزی ایران چگونه دوبی و ترکیه را آباد کرد؟
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۱۱۷۴
زهرا علی‌اکبری، سپهر ستاری- او پیش از این مدیرکل اداره سیاست‌های ارزی و معاون اداره ارزی بوده است. علی کفاشیان با حضور در کافه خبر خبرآنلاین، به سئوالاتی درباره‌ی عملکرد دولت سیزدهم و شرایط اداره‌ی این حوزه پاسخ داد.
کفاشیان در پاسخ به این سئوال که آیا عملکرد دولت سیزدهم در اداره‌ی ارز را مناسب می‌دانید یا خیر؟ گفت: هر چند دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشته است اما من هنوز چیزی ندیدم که بر مبنای آن بخواهم نظر بدهم و قضاوت کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: شاید دو سال دیگر، به شرط ماندگاری آقای فرزین بتوانیم در این مورد نظر بدهیم اما تا الان من سیاست ارزی منسجم و مشخصی را ندیدم که بر مبنای آن بخواهم نظر بدهم .
وی به سابقه‌ی حضور خود در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: من از سال 1355 در بانک مرکزی بودم و اتفاقا در بخش ارزی عهده‌دار مسئولیت‌هایی شدم. هم مدیر کل اداره سیاست‌های ارزی بودم و معاون اداره ارزی. می‌توانم بگویم که بیشترین بحران ارزی در ایران ناشی از تصمیم‌گیری سیاسی است.
اداره ارز با ابزار سیاست
کفاشیان در توضیح این مطلب ادامه داد: دولت به جای آنکه اقتصادی فکر کند و از نظر کارشناسان اقتصادی برای اداره‌ی حوزه‌ی ارزی بهره ببرد، با ابزارهای سیاسی و تفکرات سیاسی درصدد اداره‌ی بازار ارز است. به عبارت دیگر آنها فقط تلاش می‌کنند جامعه را ناراحت نکنند و مدام روی این مساله مانور می‌دهند که قرار نیست قیمت ارز بالا برود این در حالی است که چشم‌انداز بازارها در اثر این سیاست‌های غیراقتصادی قابل پیش‌بینی نیست و ثباتی نیز در این سیاست‌ها وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در حوزه‌ی ارز یک سره سیاسی است، گفت: نتیجه این نگرش سیاسی و محافظه‌کاری نیز در بازار ارز به وضوح قابل مشاهده است. وقتی شما مدام می‌خواهید جامعه از افزایش قیمت ارز ناراحت نشود، نتیجه‌اش می‌شود وضعیتی که امروز با آن روبرو هستیم.
تکرار تجربه‌های شکست خورده در سه دهه
او به وضعیت اداره‌ی امور ارزی در ابتدای دهه هفتاد شااره کرد و گفت: یادم هست در سال 1370 نیز وضعیتی مشابه سال‌های اخیر ایجاد شد؛ برای اطمینان‌دهی به بازار مدام می‌گفتند ما به اندازه‌ی کافی ارز داریم و هیچ مشکلی در این بخش نیست. درهای بازار را باز کردند و در مدتی کوتاه به جای آنکه کالاهای اساسی وارد کشور شود، انواع لوازم بهداشتی غیرضروری و لوازم آرایشی و خودرو و ... سرازیر کشور شد و در اثر فشار تقاضا ، قیمت ارز بالا رفت، به سرعت راه ورود این کالاها را بستند و نتیجه سرعت گرفتن روند افزایش قیمت ارز بود، ساده بگویم اگر تا پیش از بگیر و ببند قیمت ارز مثلا روزی یک تومان بالا می‌رفت، پس از این اتفاق بهای ارز روزی پنج تومان افزایش یافت.
کفاشیان در ادامه این مطلب افزود: ان زمان دکتر نوربخش رییس کل بانک مرکزی بود و برای شرکت در اجلاسی عازم صندوق بین‌المللی پول شد. به من که مدیر کل اداره‌ی سیاست‌ها و معاونت ارزی بانک مرکزی بودم توصیه کرد اگر قیمت ارز در بازار آزاد بالا رفت، شما هم قیمت را بالا ببرید. وقتی ایشان رفت، با شرایط عجیبی روبرو شدیم . قیمت ارز روز به روز بیشتر می‌شد و ما هم مدام نرخ را بالا می‌بردیم. ناگهان از امریکا با من تماس گرفت و گفت چه می‌کنید؟ چرا قیمت‌ها در حال افزایش است؟ گفتم خودتان این توصیه را داشتید، همان جا گفت این روند را متوقف کن و در نتیجه قیمت ارز در 170 تومان ثابت نگه داشته شد اما روند افزایش نرخ هیچ‌گاه متوقف نشد.
مدیرکل اسبق اداره سیاست‌های ارزی گفت: جدا از برخورد سیاسی با مسالهی ارز، اتفاق ناگوار دیگری هم رخ داده که بسیار با اهمیت‌تر از مورد اول است. من برای نشان دادن اهمیت این اتفاق باز هم به تجربه دهه هفتاد اشاره می‌کنم، تجربه‌ای که البته تکرارشونده است.
او گفت: بحران اصلی ما از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری است. وقتی در آن دوره‌ی زمانی ارز گران شد ناگهان ریختند در بازار و کسانی که تاجر بودند و ارزهای کلان گرفته بودند را دستگیر کردند. نتیجه‌ی این کار از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بود. همان زمان هفتاد تا هشتاد درصد سرمایه‌های ارزی ما از ایران خارج شد و به دوبی رفت و در نتیجه دوبی آباد شد. این مطلب را درک می‌کنید؟
وی افزود: اتفاقا کوچ سرمایه‌ها بحران ارزی ما را تشدید کرد. در دوره‌ای این سرمایه‌هایی که از ایران فرار کردند دوبی را آباد کردند و بعد ترکیه در اثر فرار سرمایه‌های ایرانی به این کشور آباد شد. همین امر نشان می‌دهد با چه سیاست‌هایی کشور را از سرمایه تهی کردیم و کشورهای اطراف آباد شدند.
او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران درگیر دستور است، گفت: زمانی مدیر نظارت ارز بودم، بخشنامه‌ای را ابلاغ کردند و گفتند اجرا کنید. همان زمان هشدار دادم اگر این بخشنامه اجرا شود، یک شبه عده‌ای ثروت بادآورده به دست می‌آورند وعده‌ای ورشکست می‌شوند، اما چون نگاه کوتاه‌مدت است، فشار می‌آوردند برای اجرا و نتیحه این می‌شود که می‌بینید.
او گفت: تا وقتی اداره‌ی اقتصاد کشور با فرمان سیاست صورت گیرد، وضعیت بهتر از این نخواهد شد.
خاطره‌ای از زمان اجرای قطعنامه 598
او در پاسخ به این سئوال که در روزهای منتهی به پذیرش قطعنامه 598، در سی و پنج سال پیش چه شد که بانک مرکزی خود را از اداره‌ی بازار کنار کشید و آن شوک به وقوع پیوست؟ گفت: بازار ارز ایران روزهای عجیبی را پشت سر گذاشته است، یکی از عجیب‌ترین این مقاطع همان زمان پذیرش قطعنامه 598 بود. تحول عجیب بازار ارز در ان مقطع زمانی به فشار روانی سنگینی برمی‌گشت که به بازار وارد شد. خیلی‌ها فکر می‌کردند با پذیرش قطعنامه همه چیز روبراه می‌شود و همه چیز برمی‌گردد سرجایش. البته اتفاقی به مراتب کم‌رنگ‌تر در دوره‌ی پذیرش برجام رخ داد اما به واسطه‌ی تجربه‌ی قطعنامه همه می‌دانستند که به زودی اوضاع دوباره برمی‌گردد و قرار نیست مشکلات حل شود و در نتیجه شوک کاهشی بسیار کمتر بود.
او گفت: در زمان پذیرش قطعنامه 598 واقعا برخی ورشکست شدند و برخی نیز وضعشان خوب شد. یادم هست برادر من انبوهی فرش دستباف به قیمت 10 هزار دلار خریده بود که ارزش آن بعد از پذیرش قطعنامه سه هزار دلار شد. همان زمان کسانی که صبر و حوصله داشتند، متضرر نشدند.
بیشتر بخوانید:
دولت سیزدهم در مهار تورم شکست خورد؟ / پیش‌بینی یک کارشناس از سرنوشت عجیب کسری بودجه در کشور\
دعوا بر سر اعداد/ آمارها حکم به توفیق کدام رییس‌جمهور می‌دهند؛ روحانی یا رییسی؟
223223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1806125منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: زهرا علی اکبری علی کفاشیان ارز بازار طلا و ارز دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی اقتصاد ایران سیاست های ارزی پذیرش قطعنامه دولت سیزدهم بانک مرکزی قطعنامه 598 بازار ارز همان زمان سرمایه ها قیمت ارز سیاست ها اداره ی ی ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است